أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال تستخدم أساليب تعذيب قاسية ومحرمة دولياً حسب المواثيق الدولية الإنسانية ضد الأسرى الذين اختطفتهم خلال الحرب على غزة، لانتزاع معلومات منهم حول رجال المقاومة وآماكن إطلاق الصواريخ على البلدات المحاذية لقطاع غزة . وكشفت الوزارة في بيان صحفي إلى أن الاحتلال اختطف خلال عدوانه الهمجي على قطاع غزة أكثر من (200) مواطن فلسطيني ، واقتادهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف ، لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة وذلك باستخدام أقسى أساليب التعذيب كالضرب الشديد على كافة أنحاء الجسد وخاصة المناطق العلوية ، والشبح لعدة أيام متتالية دون السماح لهم بالنوم أو الراحة ، والجلوس على كرسي صغير للأطفال يحدث آلاما شديدة في الظهر وهم مقيدي الأيدى والأرجل ، والهز العنيف ، وتعريضهم للبرد الشديد في هذا الوقت من فصل الشتاء . وأضافت الوزارة بأن أوضاع المختطفين من قطاع غزة قاسية للغاية ، حيث لا تتوفر لهم أدنى مقومات الحياة ، وقد تم تحويل بعضهم إلى سجن النقب ووضعهم في أقسام جديدة تفتقر إلى الملابس والأغطية والأغراض اللازمة للمعيشة ، فيما لا يزال الباقي يخضع للتحقيق في سجون مختلفة . وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يتعامل مع هؤلاء الأسرى حسب قانون "المقاتل غير الشرعي" والذي يعنى أنهم محتجزون إلى ما لا نهاية دون أي محاكمات أو تهم معينة أو إعطائهم حقوقهم في توكيل محام أو معرفة أسباب الاعتقال ، وهذا يعتبر مخالفاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية ، وضربة قاضية للقانون الدولي الانسانى . وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي الاطلاع على أوضاع الأسرى من قطاع غزة ، ومعرفة مصيرهم. والأهم من ذلك الحصول على قائمة بأسمائهم ، حتى يطمئن ذويهم على بقائهم على قيد الحياة ، وضمان عدم تلاعب الاحتلال بمصيرهم ، حيث كان قد اعدم العشرات من المواطنين بعد الاعتقال دون إن يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال كما يدعون دائماً ، وذلك خلال اجتياح الاحتلال للمناطق الحدودية من القطاع ، ومنطقة تل الإسلام . يعيش أهالي المفقودين حالة من القلق والترقب على مصير أبنائهم هل هم أسرى أم شهداء . الدائرة الإعلامية وزارة الأسرى والمحررين